به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در نشست خبری مرتبط با جلسه تدوین و شفاف سازی دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه و قوانین نقل و انتقالاتی گفت: ابتدا درباره مبحث مرتبط با شفاف سازی سقف بودجه باشگاه‌ها ما شعاری گذاشتیم که برای اجرای قانون و سقف بودجه فدراسیون را امتحان نکنید چون همه ابعاد آن بررسی و بیش از پنج ماه کار شده است. یک شبه این قانون اجرا نشده است.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزود: ما در بحث سهام عدالت مکاتباتی را با نهادهای ارشد داشتیم که در آن بیان شد فضای رسیدگی به قراردادهای باشگاه‌هایی که سهام عدالت دارند بررسی شود. ۱۳ باشگاه لیگ برتری دارای سهام عدالت یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که خواستار رسیدگی به بحث قراردادهای باشگاه شدند تا نظارت جامعی وجود داشته باشد.
او ادامه داد: این باعث شد نهادهای نظارتی فدراسیون فوتبال با توسل به قانون روی این موضوع ورود کنند و نظارت داشته باشند. ریاست سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص نکاتی را ارائه کرد.
قنبرزاده درباره اعضای کارگروه مرتبط با سقف بودجه قرارداد باشگاه‌ها تاکید کرد: بر اساس دستور ریاست فدراسیون فوتبال این کمیته متشکل از آقای خطیر مشاور عالی رییس، آقای نصیرزاده در کمیته تدوین مقررات، زارعی مجوز حرفه‌ای، نورشرق، کشوری فرد و حسن زاده است.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه انتقاداتی از این قانون «من درآوردی» می‌شود گفت: طبق قانون AFC باید مجوز حرفه‌ای و ملی برای باشگاه‌ها گرفته شود. تنها ۶ تیم مجوز حرفه‌ای گرفتند و ۱۰ باشگاه لیگ برتری نتوانستند مجوز ملی و حرفه‌ای را بگیرند. تعدادی از باشگاه‌ها سه دوره است مجوز ملی را هم ندارند. بر اساس الزامات AFC و گزارش مدیر دپارتمان صدور مجوز، اگر این ۱۰ تیم نتوانند استانداردهای خود را که عمدتاً مالی هستند به روز کنند در معرض انحلال قرار می‌گیرند.
او ادامه داد: این باشگاه‌ها زیان‌ده هستند. طبق قانون تجارت چنانچه یک شرکت زیان‌ده باشد یا باید نیمی از سهام خود را کاهش دهد یا هیأت مدیره تقاضای انحلال کند. یکی از دلایلی که این کارگروه ایجاد شد، جلوگیری از همین انحلال در آینده است. دو باشگاه که مجوز حرفه‌ای گرفتند تعهد دادند زیان‌دهی خود را برطرف کنند و دچار مشکل نشوند.
قنبرزاده گفت: مبنای ایجاد قانون فعلی روشن است. هیچکدام از باشگاه‌های صنعتی و معدنی بالاتر از ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد نداشته‌اند. بنابراین وقتی سقف بودجه و دستمزد برای باشگاه‌های لیگ برتری را ۳۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند یعنی همه ابعاد را در نظر گرفته‌ایم. باشگاه‌ها بر اساس درآمد، هزینه می‌کنند. اگر این نظارت‌ها صورت نگیرد طبیعتاً فدراسیون فوتبال هم باید پاسخگو باشد چون مجوز صادر می‌کند. این قوانین بر اساس قانون تجارت بوده است.
وی ادامه داد: مکانیزم‌های مختلفی برای ضمانت اجرایی این قانون در نظر گرفته شده است. علاوه بر هر آنچه خود روسای مجمع باشگاه‌ها امضا می‌کنند مکانیزمی هم در سازمان لیگ فوتبال داریم. ضمن اینکه نهادهای اجرایی نیز این موضوع را بررسی می‌کنند که در ۱۳ باشگاه موجود در «کُدال» بازرسی‌های لازم وجود دارد. در قوانین انضباطی خود بندی را داریم اگر بازیکنی خارج از قواعد قراردادی را امضا کند مشمول تنبیه می‌شود بطور مثال اگر یک بازیکن قراردادی بسته که دو نوع قرارداد است و این موضوع اثبات شود کمیته انضباطی از آن به عنوان بازیکن غیر مجاز یاد می‌کند. اگر باشگاه شاکی، ۲۴ ساعت پس از بازی از جانب بازیکن متخلف شکایت کند قطعاً رای و نتیجه آن بازی سه بر صفر می‌شود. ضمن اینکه مدیران باشگاهی هم باید در این باره توضیح بدهند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیر مشاور رئیس فدراسیون فوتبال نیز در ادامه صحبت‌های قنبرزاده گفت: همچنان در محل‌هایی امکان تخلف وجود دارد. بعضی جاها صحبت از بورس آهن، هوادار متمول، قرارداد متمم و… برای جذب بازیکن شده است و کارگروه، جلسات خود را ادامه می‌دهد تا طبق قوانین انضباطی برخورد شود.
او افزود: فضای دلالیسم باعث شده تا جامعه فوتبال ایران خواستار رسیدگی به این موضوع شوند. رسانه‌ها کمک کنند تا مانع از دور زدن قانون توسط باشگاه‌ها شویم. همه باشگاه‌ها در ابتدای ورشکستگی قرار دارند. باید کمک کنیم این مشکل برطرف شود.
در ادامه قنبرزاده در واکنش به اینکه باشگاه‌ها راهکاری برای درآمدزایی ندارند گفت: این سوال کاملاً حق و درست است. ما باید ببینیم دنیا و باشگاه‌های همجوار ما چکار کرده‌اند. بخصوص عمده‌ای از درآمد باشگاه‌ها از درآمد تلویزیونی است. یکی از مواردی که این کارگروه قرار است به مدیران مملکت اعلام کند این است که چنین مواردی را در برنامه هفتم لحاظ تطبیق دهند. باشگاه‌ها باید مدارکی ارائه دهند که طی آن حق پخش تلویزیونی بازی‌ها لحاظ شده است.
او درباره دلایل انتقال بازیکن ایرانی به خارج از کشور و سپس بازگرداندن آنها با مبالغ گزاف گفت: معیار موفقیت یک فدراسیون شاید خیلی مسائل مثل قهرمانی در جام ملت‌ها و حضور در جام جهانی باشد اما یکی از مهم‌ترین ها ترانسفر بازیکنان است. آمارهایی که الان دارد به گوش می‌رسد نگران کننده است. پارسال هیچ ترانسفری از لیگ برتر ایران نداشتیم. امسال هم فعلاً بازیکنی دیده نمی‌شود که ترانسفر شود. اکنون بر عکس آن در حال رقم خوردن است. ما شاهد بودیم بعضی از این مدیر برنامه‌ها از خلاء قانونی استفاده کردند و این رفتار را داشتند. بازیکن ایرانی را با قیمت بسیار پایین به ارزش ۵۰ هزار دلار می‌برند و پس از یک سال با ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت به لیگ ایران باز می‌گردانند. معیار موفقیت یک فدارسیون روی تعداد ترانسفر بازیکن است. همین قوانین مانع از این اتفاق شد. مثلاً می‌خواستند همین امیرحسین حسین زاده (بازیکنی که از استقلال به شارلوا بلژیک منتقل شد) را بازگردانند که قوانین مانع از آن شد.
در این نشست خطیر درباره مدت زمان قراردادها گفت: یکی از مشکلات ما قراردادهای کوتاه مدت است. همین الان خیلی از باشگاه‌ها مجبور هستند در یک فصل ۲۰ بازیکن را تمدید یا جذب کنند. چون قراردادها یکساله است. همه بازیکنان در باشگاه‌های ایران حکم بازیکن قرضی را دارند. ما بند خرید را بستیم. مدیر برنامه بازیکن به مدیران باشگاه اجبار می‌کنند که بازیکن با پرداخت یک مبلغی آزاد شود. بطور فرض اگر محمدامین حزباوی بندی در قراردادش داشت که با پرداخت پول بازیکن آزاد می‌شد آن‌وقت باشگاه فولاد هیچ پولی نمی‌گرفت. مدیران ما آگاه به این بندهای قرارداد نیستند. قرارداد یکساله ممنوع است. تنها در صورتی می‌توانند این کار را کنند که باشگاه‌ها بتوانند تا آخر اردیبهشت سال آینده توافق داشته باشند با افزایش ۲۵ درصدی قرارداد، همان بازیکن را حفظ کنند. این موضوع در جهت حمایت از باشگاه هاست. باشگاه حقش را دارد همان قرارداد را یکطرفه تمدید کند.
قنبرزاده در ادامه صحبت‌هایش گفت: از باشگاه‌ها تشکر می‌کنم. این‌طور نبوده که با آنها هماهنگ نکرده باشیم. از بین باشگاه‌های لیگ برتری تنها مدیرعامل سپاهان چنین صورتجلسه ای را امضا نکرد. آن هم دلیلش این بود که پرواز داشتند و غیبت داشتند وگرنه مشکلی ندارند.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: سامانه‌ای در نظر گرفته شده است که بیشتر از این سقف هم نمی‌توانند قرارداد ببندند. تقریباً بیشتر باشگاه‌ها ۱۵ تا ۱۶ بازیکن فعال دارند یعنی آنها قرارداد دارند. سازمان لیگ مسئول اجرای مسابقات است. از گذشته مقرراتی بود بابت هزینه‌های اجرایی که پرداخت می‌شود باشگاه‌هایی که بخش بانوان فعالیت ندارند دو و نیم درصد از هر قرارداد را سازمان لیگ دریافت می‌کند که به هزینه داوری و… ربط دارد. باشگاه‌هایی که حوزه بانوان هم دارند دو درصد را به سازمان لیگ بابت هزینه‌های اجرایی می‌دهند.
قنبرزاده تصریح کرد: ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری آمده است که طی آن امکان پرداخت ارز به دلار و یورو برای قراردادها وجود ندارد. بنابراین عقد قرارداد با خارجی با ارزهای رایج دیگر کشورها باشد.
ادامه دارد...
20th May 24