به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تاج من، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز در ادامه نشست خبری خود از تصویب یک طرح جنجالی در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "مجلس در مصوبه‌ای کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کرده است و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته است، نظر قوه قضاییه درباره این مصوبه چیست و آیا موافق هستید صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود؟"، اظهار کرد: این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده است و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و خروجی آن هرچه باشد تبعیت خواهیم کرد، طی روزهای آتی هم نظر خود را به شورای نگهبان تقدیم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفاً کانون‌های وکلای دادگستری افزود: نمایندگان مجلس در 29 مرداد ماه در جریان بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید، الحاقیه‌ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، تمامی نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری، دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه، دفاتر اسناد رسمی و... نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.
تشریح حمایت‌های دستگاه قضا از خانواده زندانیان/ توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت حسن روحانیسخنگوی قوه قضایبه ادامه داد: ثانیاً پروانه‌ها و مجوزهایی که تاکنون صدور، تمدید ارتقای تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرفه‌ای صورت می‌گرفت از این پس باید از طریق این درگاه صورت پذیرد.
این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: ثالثاً مصوبات هیئت مقررات‌زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم‌خواهی مردم علیه دولت است خارج شده است. از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ 28 مردادماه 1402 طی مصوبه‌ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته است همچنین آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف کرده و اختیار وضع آیین‌نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.
وی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصول 3، 4، 35، 57، 75، 170 و 173 قانون اساسی و مغایرت با بندهای 4، 9، 14 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند 13 سیاست‌های کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت توسط قوه محترم قضاییه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضاییه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد.
ستایشی سپس بیان کرد: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به‌مراتب با کسب‌وکار متفاوت است و در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به‌صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضاییه.
وی ادامه داد: وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. نگاه قوه قضاییه به صنف وکلای دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و... باید در مرجع حقوقی و قوه قضاییه، نهاد وکالت و دادگستری باشد نه وزارت اقتصاد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم به وکلا کاملا‍ً از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت و به‌ویژه قوه قضاییه وارد خواهد شد.
ستایشی درباره بازداشت شهروند سوئدی که دولت سوئد اخیراً آن را اعلام کرده است، گفت: وی فردی است که تبعه سوئد است و اتهاماتی متوجه وی شده است و براساس این اتهامات وی متأسفانه در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرایمی شده است.
وی اضافه کرد: تحقیقات اولیه در خصوص اتهامات وی صورت پذیرفته است و این شهروند سوئدی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.
ستایشی افزود: به‌نظر می‌رسد تحقیقات در حال نهایی شدن است و در ایام پیشِ‌رو پرونده با تصمیم دادسرا به دادگاه ارجاع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در زمینه امنیت شهروندان با هیچ‌کسی تعارف نخواهیم داشت و با عدالت و دقت و اقتدار با مخلّان امنیت شهروندان برخورد خواهیم کرد.
جلوگیری دستگاه قضایی از فرار مالیاتی 46هزار میلیارد تومانی
ستایشی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در خصوص برخورد با فرار مالیاتی گفت: در سال 401 با اقدامات سازمان بازرسی از 46 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شد.
وی ادامه داد: همچنین در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل اسناد مؤدیان مالیاتی، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور احداث شده است. در این واحد هیئت‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح قضایی و با دستور مقام قضایی اعزام می‌شوند و ضمن بررسی میزان مالیات، نسبت به تعیین وصول مالیات اقدام می‌کنند.
ستایشی همچنین گفت: در سال‌های 1400 و 1401 با مجوزهایی که داده شد و نیز با پیگیری‌های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، توقیف اموال و املاک بدهکاران مالیاتی به‌ارزش حدود 21 هزار و 520 میلیارد ریال فراهم شد که برگ زرینی بر سیاهه عملکردی قوه قضاییه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی است.
انتهای پیام/+
منبع : منبع
10th May 24